«قانون جهان بر عدل و دادگري استوار است»

مُعترض : ... با وكالت محمود خوشخو، وكيل پايه يك دادگستري، به نشاني مشهد، بلوار مدرس، ساختمان شمارة 12، طبقه چهارم، پلاك 16/4، تلفن 2226714.

معترضٌ عليه: ...

موضوع اعتراض: تجديدنظرخواهي نسبت به حكم شماره ... شعبه ... دادگاه عمومی مشهد در پرونده كلاسه ...

توسط مدير دفتر محترم شعبه --- دادگاه عمومي-جزايي مشهد به محضرِ

رياست محترم و مستشاران گرامي دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی

سلامٌ علیکم

احتراماً. پيرو وكالتنامه تمبر شده تقديمي به شماره 127970 سري الف 86 (ثبت شده به شماره ... دفتر لوايح شعبه ...د. ع. م.) مراتب اعتراض موکل جناب آقاي ...را نسبت به حكم شماره ... شعبه ...د.ع.م. در پرونده كلاسه ... (ضمیمه1) که در تاریخ 87/11/29به موكل ابلاغ شده است، ظرف مهلت مقرر قانونی معروض داشته، در مقام بیان جهات اعتراضیه به استحضار عالی می رساند:

بخش اول-سابقه موضوع:

1)           بموجب حکم مورد اعتراض، موكل به اتهام «شركت در مجلس مختلط و ارتكاب فعل حرام از اين طريق»! به تحمل «پنجاه ضربه شلاق تعزيري بابت ارتكاب فعل حرام» محكوم شده است!

2)           موكل داراي سابقه قهرماني ورزشي در رشته ... و در حال حاضر مربي اين رشته رزمي مي باشد؛ برابر اظهارات موكل و برابر آنچه در برگ 7 پرونده (بازجويي 13/04/87 بازپرسي محترم ...) و برگ 89 پرونده (بازجويي 25/06/87 شعبه ... بازپرسي) و بازجويي 11/09/87 شعبه محترم ...دادگاه جزايي مشهد اعلام نموده است در مورخه 12/04/87 بعد از اتمام فعاليت باشگاه، با اطلاع از اينكه يكي از دوستانش به نام آقاي ... قصد رفتن به خدمت سربازي را دارد به محل زندگي وي واقع در ... عزيمت مي نمايد و هنوز حدود ده دقيقه از حضور وي سپري نشده است كه با ورود مامورين ...وي و دوستش و ساير افراد حاضر در محل بدواً به اتهام ارتكاب فعل حرام (شركت در مراسم رقص و پايكوبي بصورت مختلط و شرب خمر) تحت تعقيب قرار مي گيرند و سپس بعد از انجام آزمايش و منتفي بودن ادعاي شرب خمر (برگ 85 پرونده حواب تست الكل موكل) اتهام موكل صرفاً و ساير حاضرين، به شرح قرار مجرميت (اوراق 102 الي 105 پرونده) و كيفرخواست صادره (برگ 107 پرونده) ارتكاب فعل حرام (شركت در مراسم رقص و پايكوبي بصورت مختلط) تفهيم و بر همين اساس قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي شود و پرونده به شعبه محترم --- دادگاه جزايي مشهد ارسال و موكل وساير متهمين به اتهام مذكور هر يك به پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شوند!

بخش دوم-جهات مخدوش بودن حكم مورد اعتراض:

همانگونه كه مستحضريد تحت تعقيب قراردادن افراد و إعمال مجازات، مستلزم اين است كه عمل ارتكابي جرم باشد و براي تحقق جرم مي بايست عناصر قانوني و مادي و معنوي آن بررسي و احراز گردد حال آنكه در ما نحن فيه حكم صادره و عمل انتسابي به جهت جرم نبودن آن و عدم تحقق اركان سه گانه مذكور به شرح ذيل، مخدوش و فاقد وجاهت شرعي و قانوني مي باشد:

جهت اول-مخدوش بودن عنصر قانوني؛ عمل انتسابي «شركت در مجلس مختلط و ارتكاب فعل حرام از اين طريق» جرم نيست:

1)           بر مبنای اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن ، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.همچنان، اصل 166 قانون اساسی اشعار می داردکه احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.بر اساس همین دو اصل قانون اساسی است که ماده 2 قانون مجازات اسلامی با تاکید بر اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد:"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".

2)           طبق صراحت اصول فوق الذكر، صرفا عملی جرم تلقی و قابل مجازات است که هم خودِ جرم و هم مجازات آن، مشخصا در قانون تعریف شده باشد. این مسئله برای قانونگذار چنان واضح و مبرهن بوده که درتنظیم قوانین موضوعه دیگر، آن را به صُور گوناگون مطرح کرده است.در همین راستا، ماده 3 ق. آ.د.م. بیانگر لزوم موافقت آراء دادگاه ها با قوانین بوده و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری نیزگویای آن است که صدور رای باید مستند به مواد قانوني باشد. طبق مواد مذكور «قضات محترم دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي» نمايند و طبق ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 2/3/1373 إنشاي راي بدون رعايت اوصاف مستدل و مستند بودن احكام موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

3)           از سوی دیگر، اصل 37 قانون اساسی ،هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل.

4)           اما متاسفانه با وجود اصول و مواد فوق الاشعار، دادسرا و دادگاه محترم بدوي، اقدام به تعقيب جزايي موكل و تعيين جرم و كيفر نموده اند؛ با ملاحظه متن حكم صادره مشخص و محرز است كه دادگاه محترم حكم خود را در قسمت «شركت در مجلس مختلط و ارتكاب فعل حرام از اين طريق» مستند به هيچ ماده قانوني نكرده است حال آنكه طبق اصول قانون اساسي و مواد قانوني مرقوم در بند 1 و 2 فوق الذكر دادگاه محترم مكلف به تعيين ماده قانوني مستند حكم خود مي باشد كه چنين نشده است. مواد قانوني مورد استناد دادگاه محترم مواد 637 (در باب رابطه نامشروع؛ اتهام انتسابي به متهمين دهم و يازدهم) و 702 (خريد، حمل يا نگهداري مشروبات الكلي؛ اتهام متهم رديف دوازدهم) و 706 (خريد، حمل يا نگهداري آلات و وسايل مخصوص قمار؛ اتهام رديف دوازدهم) و 592 (مجازات راشي؛ اتهام نهم) از قانون مجازات اسلامي و مسئله چهار كتاب حدود در حد مسكر از كتاب تحرير الوسيله عنوان شده است. چنانكه ملاحظه مي فرماييد مستند قانوني مربوط به جرم دانستن عمل انتسابي مذكور وجود ندارد. بديهي است ماده 638 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد: "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید» منصرف از موضوع اتهامي انتسابي به موكل است و صرفنظر از اينكه مورد استناد دادسرا در قرار مجرميت و كيفرخواست قرار نگرفته و به متهمين نيز تفهيم نشده است اصولاً متفاوت از اتهام انتسابي بوده و اركان خاص خود از جمله ارتكاب علني حرام در انظار و اماكن عمومي و معابر و تظاهر به عمل حرام لازمه تحقق آن است كه در مانحن فيه منتفي مي باشد. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز طي نظريه شماره 2530/7-7/4/1372 مرقوم داشته است تظاهر به عمل حرامي كه آن عمل در قانون داراي كيفر است جرم است مثلاً شرب خمر اگر با تظاهر باشد افزون بر حد، مستوجب مجازات از جهت تظاهر به حرام است بعلاوه اگر تظاهر به عمل حرام جرم نباشد چنانچه عفت عمومي را جريحه دار نمايد مجازات آن طبق ماده قانوني مذكور خواهد بود «اما اگر عمل حرام داراي كيفر نباشد و عفت عمومي را هم جريحه دار ننمايد ماده 102 [ماده 638 ق. م. ا.] شامل آن نمي شود». البته در حرام بودن آنچه در پرونده بدوي منعكس شده است ترديد اساسي وجود دارد.

5)           بعلاوه دادسراي محترم به شرح منعكس در قرار مجرميت (اوراق 102 الي 105 پرونده) و كيفرخواست صادره (برگ 107 پرونده) نيز عمل مذكور را مستند به هيچ ماده قانوني نكرده است؛ دادسرا مكلف بوده است طبق بند 3 و 5 از قسمت «ه» ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در كيفرخواست نوع اتهام و مواد قانوني مورد استناد را تصريح نمايد كه در مانحن فيه چنين نشده است!

6)           اصل قانوني بودن جرم و مجازات در تصميمات قضايي و نظريه هاي اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز انعكاس وسيعي داشته است از جمله در نظريه شماره 6073/7-10/12/1362 كه طبق آن «با توجه به اصول 77 و 169 قانون اساسي ج.ا.ا. ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي [ماده 2 ق.م.ا.] فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين و مقررات جاري صراحتاً جرم محسوب نشده است نميتوان جرم دانست  و نمي توان براي مرتكب آن مجازات تعيين نمود» بعلاوه در نظريه شماره 6381/7-18/12/1369 نيز با اشاره به پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات توسط قانونگذار ايران و شرع انور تصريح نموده است استناد به فتاوي احتمالي فقهي به هيچ وجه افاده جعل جرائم جديد كه در قانون براي آنها مجازاتي تعيين نشده است نمي نمايد و توضيحاً اضافه نموده است كه با وجود ماده 2 قانون مجازات اسلامي «موردي كه از جهت جرم بودن يا نبودن مبهم باشد وجود ندارد تا به فتاوي رجوع شود زيرا اگر براي عملي در قانون مجازاتي مقرر شده باشد جرم است و إلا جرم نيست، شق ثالثي هم وجود ندارد» و در نظريه شماره 243/6-18/1/1369 نيز اعلام نموده است «تعيين مجازات براي عملي كه قانوناً مجازاتي براي آن مقرر نشده است به وسيله قضات مأذون مجاز نيست»

جهت دوم-عنصر مادي مخدوش است:

با وصف جرم نبودن عمل انتسابي و عدم تصريح به ماده قانوني خاص، تبعاً بررسي ركن مادي جرم و تحقق اجزاي ركن مادي آن، موضوعاً فاقد محل بوده و اصولآً سالبه به انتفاي موضوع مي باشد.

جهت سوم-عنصر معنوي جرم مخدوش است:

لازمه تحقق جرم، اثبات علم و عمد متهم در ارتكاب آن مي باشد؛ حال آنكه در ما نحن فيه از يك طرف بنا به اظهارات مكرر موكل به شرح مرقوم در برگ 7 پرونده (بازجويي 13/04/87 بازپرسي محترم ...) و برگ 89 پرونده (بازجويي 25/06/87 شعبه ...بازپرسي) و بازجويي 11/09/87 شعبه محترم --- دادگاه جزايي مشهد، وي حتي از تجمع ساير افراد بي اطلاع بوده است و از طرف ديگر صرفاً براي ديدار دوستش (آقاي ...) به منزل وي مراجعه كرده است و هيچ قصد اوليه براي حضور در جمع و ارتكاب فعل حرام در كار نبوده است و همانگونه كه كراراً عنوان نموده است هيچ آشنايي با حاضرين بويژه خانمها نداشته است. از طرف ديگر طبق اظهارات ساير متهمين كه مكرر اظهار نموده اند هيچ قصد اوليه براي شركت در مجلس مختلط نبوده است و تصميم دادسرا و دادگاه محترم در قسمت ايراد اتهام رابطه نامشروع به متهمان دهم و يازدهم و عدم ارتباط آن به سايرين مويد اين امر است كه هيچ آشنايي بين حاضرين در كار نبوده است. بعلاوه منفي بودن تست الكل همه حاضرين نيز قرينه اي بر فقدان قصد قبلي بر ارتكاب جرم بوده است و طبعاً قبل از ارتكاب هرگونه جرمي تعقيب جزايي و إعمال مجازات، به صرفِ حضور افراد در يك محل فاقد وجاهت قانوني است و سوال اين است كه بر فرض، چنانچه در همين جلسه اگر يك مقام مسئول دولتي يا يك وكيل يا يك قاضي براي ديدار دوستش حاضر شود آيا صِرف حضور در مجلس و حتي صَرفِ شام، مُثبت ارتكاب جرم است؟ كه يقيناً چنين چيزي نخواهد بود.

3)           با توجه به شرح معروض، ضمن اعتذار از اطاله كلام، كه در طريقِ بيان مظلوميت و محكوميت ... موكل، ناگزير از آن بوده است از محضر قضات محترم محاكم تجديد نظر استان، نظر به عدم تحقق جرمي كه قابليت انتساب به موكل را داشته باشد و جرم نبودن عمل انتسابي و توجهاً به اينكه موكل فردي جوان (26 ساله) و قهرمان ورزشي و مربي رشته ورزشي ... و فاقد هرگونه سابقه سوء مي باشد و به قول خودش بزرگترين خلاف زندگي اش نبستن كمربند، حين رانندگي بوده است و توجهاً به اينكه محكوميت ... موكل و ساير محكومين جوان، آثار سوء بسياري براي نامبردگان و خانواده ايشان به ارمغان خواهد آورد كه مستحق آن شرعاً و قانوناً بنظر نمي رسند و زيان آن در آينده بيشتر متوجه اجتماع خواهد شد؛ لذا، بذل توجه به دفاعيات معروضه و صدور حكم برائت موكل از اتهام انتسابي را استدعا دارم.

_{«والسلام علی من اتبع الهدی»}

محمود خوشخو وكيل آقاي ...

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

برچسب‌ها:

: مرتبه